وذلك على إثر تغيّب بعض المتهمين الذين أرسلوا شهادات طبيّة تفيد عدم قدرتهم على الحضور، ممّا أثار انتقادات عائلات الضحايا والمحامين الذين سئموا من الغياب «المبرّر» بالشهادات الطبيّة. في هذا الإطار، اتصلت «الأسبوعي» بشرف الدين قليّل عضو مجموعة الـ 25 محاميا الذي وضّح عديد المسائل .
غياب متعمّد
أعرب المحامي شرف الدين عن استيائه من غياب المتهمين عن جلسات المحاكمة والاكتفاء بإرسال شهادات طبيّة تفيد عدم قدرتهم على الحضور. وأشار في هذا الإطار إلى أنّ المدير السابق لوحدات التدخل منصف العجيمي برّر غيابه بسوء حالته النفسيّة بالإضافة إلى محمد الهادي كريفة كمدير عام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذي تسلم شهادة من قبل طبيب شيخوخة.
واستغرب الأستاذ شرف الدين من عدم مراجعة القضاء للشهادات الطبيّة المقدمة باعتبار أنّ القانون ينصّ على وجوب الاطلاع على كلّ وثيقة مقدمة والتأكد من مدى صحتها. كما أشار إلى حصوله وزملائه على نسخة من الشهادات الطبيّة المقدمة التي عكست عدم صحتها، قائلا: «لم يدرج الطبيب بالشهادة الطبيّة سوى عدد الأيام التي يحتاجها المتهم للراحة، وكيفيّة تحرير الشهادة يعكس مدى عدم مصداقيّتها».
تعطيل سير المحاكمات
وأشار، في هذا الصدد إلى تعمد معظم المتهمين أمثال وزير الداخليّة الأسبق أحمد فريعة وخالد بن سعيد تقديم شهادات طبية تفيد عدم قدرتهم على حضور الجلسات، و»القضاء يأخذ تلك الشهادات بعين الاعتبار دون تثبّت»، على حدّ تعبيره. وذكر أنّ محامي الدفاع سيتولّون متابعة الأطباء الذين قدموا الشهادات الطبيّة للمتهمين قضائيّا لكونهم ساهموا في تعطيل سير المحاكمات ولم يلتزموا بالواجب المهني. وعن موقف القانون من الشهادة الطبيّة المقدمة من طبيب خاص، قال الأستاذ شرف الدين: «لا يمنع القانون قبول تلك الشهادة لكنّها تبقى حجّة ضعيفة نظرا إلى إمكانيّة الخطإ أو التدليس».
وأشار في هذا الإطار إلى المنصف العجيمي الذي قدم شهادة طبيّة من قبل طبيب نفسي خاصّ، قائلا: «كان يجب على العجيمي تقديم شهادة طبيّة من قبل طبيب عمومي معتمد لدى وزير الداخليّة، خاصّة أنّ الوزارة تضمّ أطبّاء من جميع الاختصاصات». وأكد محدّثنا وجوب قيام القضاء بمهامه والتثـبّت من كلّ شهادة طبيّة تقدم إليه خاصّة في القضايا المتعلّقة بجرحى الثورة وشهدائها باعتبار أنّ المتهمين لا يحضرون جلسات المحاكم «بفضل» الشهادات الطبيّة.
خولة السليتي
.jpg)
