بسبب شركة صحراء "كونفور"

 تقدم عضو بنقابة "صحراء كنفور" المسماة سابقا شركة المرافق بشكوى لدى وكيل الجمهورية بتونس للبحث في ملابسات وأطوار التفويت في هذه الشركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتقدم لسان الدفاع بعديد الوثائق منها تقرير لجنة التفويت ومحاضر الجلسات.

وتتمثل تفاصيل العملية حسب الوثائق المتوفرة أن هياكل المداولة والتصرف للأطراف العمومية المعنية فوّتت في رأس مال الشركة المذكورة لفائدة عارض سويسري الجنسية باسمه ولحساب شركة أجنبية أما حقيقة الأمر فتتمثل في أن المقتني لم يكن سوى أمين عام سابق لحزب معارض وهو عبد الرحمان التليلي والذي كان في الآن ذاته مشرفا على إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية وقد عمد إلى الاستعانة بخدمات كل من محمد الناصر الطرابلسي وابنة شقيقته المدعوة يسرى اللذين أمّنا له اقتناء المؤسسة باستعمال نفوذهما للحصول على أسهم.

وبالرجوع إلى كراس الشروط الذي تم بموجبه التفويت في المؤسسة تبين أن القيمة الحقيقية للمؤسسة كانت تناهز 25 مليون دينار بينما تم التفويت فيها بــ2.4 مليون دينار والأغرب أنه لم يدخل منها خزينة الدولة ولو مليم.

وحسب المعطيات المتوفرة فان نفس الشخص الذي تابع إجراءات التفويت في هذه الصفقة كوزير للتنمية الاقتصادية ثم كوزير أول ورئيس لجنة الخوصصة بالوزارة الأولى وهو محمد الغنوشي الذي تولى الإشراف على الصفقة لذا تمت عملية التفويت في المؤسسة وخوصصتها.

وقد تم إنشاء فرع تحت مسمى شركة المرافق في الصحراء للتموين ووقع إدماج ما يناهز 70% من العدد الجملي للعملة إضافة لإخلالات متعمدة لتعاقدات وتعهدات الشركة تجاه حرفائها والإنفاق غير المقنن من أموال المؤسسة الأمر الذي أثقل كاهل المؤسسة وأدى في النهاية إلى العجز وتراكم الديون ونتيجة لذلك فقدت المؤسسة نصف نشاطها في سنة 2006 وفقدت النصف الثاني موفى سنة 2007 وبذلك أوقف نشاط هذا الفرع مما أدّى إلى تشريد 150عاملا.

والى جانب فرع التموين تم إحداث فرع ثان ذي صبغة تجارية وإفراده بجميع عقارات وممتلكات المؤسسة، وبعد سقوط عبد الرحمان التليلي تم الترتيب لدخول رجل أعمال آخر بعد أن تم وضع المؤسسة تحت الوصاية القضائية وتولى إدارة شؤون المؤسسة متصرف قضائي تم تعويضه بآخر، وقد اجتهد رجل الأعمال لانتقال ملكية المؤسسة إلى مجمع معروف يملكه أحد أصهار الرئيس السابق.

سعيدة الميساوي

Partager