الحارقون إلى إيطاليا وفرنسا:
55 % من الورديّة والتضامن والملاسين وسيدي حسين و24 % تلاميذ
على هامش مهرجان الثورة بجرجيس تواجد الأستاذ عبدالرحمان الهذيلي كاتب عام رابطة حقوق الإنسان الذي تحدث عن ملف المفقودين جراء الهجرة السرية ومئات المعتقلين و قد كانت له جلسة في قاعة البلدية مع عائلات المفقودين في البحر وحضرت «الأسبوعي» هذه الجلسة التي كانت مؤثرة.
وخلال هذا اللقاء قال الأستاذ الهذيلي أن ملف المفقودين والظروف السيئة لـ35 الفا من شباب تونس «حرقوا» على متن مراكب الموت تعاملت معه الحكومة السابقة سلبيا وأضاف أنه تمّ فتح هذا الملف مع الحكومة الجديدة وحصلت جلسة أولى مع وزير الخارجية ستعقبها جلسات وأن رابطة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ستدافع بكل قوة عن هذا الملف الحارق الذي يتجاوز حدوده عمل المنظمات والذي يتطلب وقفة جادة للحكومة.
وقد تدخلت أمهات المفقودين من جرجيس وطالبن بكشف مصير أبنائهن وفتح تحقيق جديّ في أسباب غرق مركب الصيد والذي يحمل «حارقين» ومحاسبة المتسببين في ذلك وكذلك التعويض لعائلاتهم.
الهذيلي قدم معطيات عن الشباب الحارق إنّ 55% منهم من تونس العاصمة وتحديدا من الأحياء الشعبية (الوردية والتضامن والملاسين وسيدي حسين) و 24% من التلاميذ الشباب وحاليا يواجهون ظروفا سيئة في الاعتقال أو السكن. وقد توجّهت «الأسبوعي» بالسؤال للهذيلي حول تدخل رابطة حقوق الإنسان مع نظرائها في فرنسا وإيطاليا لتفعيل معاهدة حقوق الإنسان والدفاع عن آلاف الشباب فاكتفى بالقول أن هنالك متابعة مع منظمات تعتني بشؤون الهجرة.
وقد أعلمنا أبناء الجالية التونسية المقيمة في فرنسا الذين وقفوا وقفة كبيرة مع الشباب الحارق بتوفير الإقامة والسكن قد حاولوا تشغيل العديد منهم في اختصاصات المطاعم والكهرباء وغيرها لكنهم جوبهوا برفض السلطات الفرنسية وصل حدّ غلق مؤسساتهم وفرض غرامة بعشرة آلاف أورو (20 ألف دينار تونسي) على كل من يشغل هذه الفئة من الشباب.
كما أنه يمكن التساؤل لماذا لا تطبق السلطات الفرنسية اتفاقية أفريل 2007 التي تنص على تمكين 9000 مواطن تونسي من الإقامة الشرعية وقد أمضت على هذه الاتفاقية الحكومة الفرنسية؟ وهذا ما يمكن من تسوية وضعية 36 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون حاليا في فرنسا.
عماد بلهيبة
|
.jpg)
