أقول لبعض المسؤولين "المتصبط ماداري بالحافي" - اعتبر عديدون أن دعوة عدنان الحاجي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالرديف للاعتصامات والاضرابات خروج عن الحدود وموقف سلبي من شأنه أن يزيد في تأجيج الوضع ولامه العديد على ذلك إلا أنه للحاجي موقف مخالف عندما يقول:
«.. نحن ندافع عن حقوقنا، ومع ذلك فقد ظللنا مع التهدئة فمنذ أحداث وثورة الحوض المنجمي في 2008 لم يشتعل عود كبريت واحد في الرديف ولا تم الإضرار بالمؤسسات، وليس لدينا مظاهر تخريب..».
وحول تصريح وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص عملة الحضائر حيث اعتبر خليل زاوية أن برنامجا وطنيا أصبح جاهزا لتسوية وضعية المنتمين للحضائر ولا يمكن معالجة مشكل منطقة معينة لوحدها بل يتم الأمر في اطار وطني، وهنا يرد عدنان الحاجي موضحا الأمر بالقول: «.. زار وزير الشؤون الاجتماعية الرديف ووجد تفهما كبيرا وقد اعترف بذلك عندما قال في ذات التصريح أن بعض المناطق لها أطراف تفاوض يمكن التفاعل معها لكن لا وجود لأي مؤشر ايجابي بعد ذلك ومسألة عملة الحضائر شأن محلي ووطني في نفس الوقت اذ خلافا لبقية عملة الحضائر لم يحصل أبناء الرديف على الزيادة في الأجور ولا أيضا عن «ربال» والادهى والأمر أنهم إلى اليوم لا يعرفون إلى أية جهة ينتمون، لمجلس الولاية أم لادارة الفلاحة التي يعملون فيها.. فهل يعقل أن يظل عملة الحضائر في الرديف يحصلون على أجورهم المتدنية «تحت الحيط» بينما البقية فتحت لهم حسابات بنكية؟.. أليس هذا شأنا محلّيا وجب ايجاد الحلول له..».
اضراب الجوع
ويوجد بالرديف 270 من عملة الحضائر بادارة الفلاحة (انجراف وغابات) 40 منهم دخلوا في اضراب جوع مفتوح تجاوز الأسبوع الثاني وتعكرّت حالتهم الصحية وقد أبدت عائلاتهم الرغبة في الدخول معهم في اضراب جوع لو لا تدخل الاتحاد المحلي للشغل وبعض الأطراف الفاعلة في منطقة الرديف.. وبالتالي مطالبنا ليست تهديدا بل هي قضية جدية، فهل تعلمون أن عملة الحضائر في الرديف يؤجرون سيارة لجلب مسؤول ادارة الفلاحة لتمكينهم من رواتبهم».
«المتصبط ماداري بالحافي»
ويقول عدنان الحاجي في موقع آخر من حديثه «في الاضراب العام بالرديف عبرنا عن موقفنا الحقيقي اذ من غير المعقول أن نترك المضربين عن الطعام يموتون ولابد من الالتفاتة للجهة وتقديم حلول عملية وكفانا لعب دور رجل المطافي.. لقد أخمدنا نيرانا عديدة وتحركات لا عد ولا حصر لها واستجاب أبناء الرديف المتحضرون ولم يحدث عندنا ما حدث في أم العرايس والمتلوي والمظيلة رغم أن المشاغل والهموم واحدة بل أذهب إلى أكثر من ذلك وأدعو أحد المسؤولين ليعيش معنا في الرديف لمدة شهر واحد وسنرى إن كان سيقدر على ذلك أم لا؟ فالوضع مترد على جميع المستويات ومثلما يقول المثل الشعبي عندنا «المتصبط ماداري بالحافي»..
حلول عملية
ما هي الحلول المطروحة؟ وكيف تتراءى لعدنان الحاجي وأبناء الرديف في وقت نحتاج فيه للتهدئة، هنا يقول كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل «.. موقفنا من الحكومة ليس سياسيا وليس كما فسّره البعض بموقف لليسار ضد النهضة، فهذه تعلات واهية بل لدينا وضعيات اجتماعية من المفترض معالجتها فعلى الحكومة ان تقدم لنا برنامجها والحلول ولا نريد كلاما ففي وزارة الداخلية تم امضاء اتفاق مع الجامعة العامة للبلديات بعد أن أضرب أعوان البلدية، وتم النظر في وضعية عملة التربية ولهذا نحن نطالب بادماج عملة الحضائر حتى على دفعات وتسوية وضعياتهم وتمكينهم من رواتبهم والاعتراف بهم...».
الشهداء من جديد
وفي حديثه عن باقي المطالب والوضعيات الاجتماعية قال عدنان الحاجي: «فنحن لدينا مطالب عالقة قبل قدوم حكومة النهضة فعلى مستوى شركة فسفاط قفصة تهمنا مسألة الانتدابات وتشغيل أبناء المعوقين جراء حوادث الشغل مع مراجعة أجور المتقاعدين وجوبيا إثر عملية التطهير التي تمّت من 1986 حتى سنة 2000.
وأضاف عدنان الحاجي أن الرديف تحتاج إلى لفتة كريمة خاصة أن الثورة انطلقت منها سنة 2008 ورغم أن المنطقة قد قدمت 4 شهداء و34 جريحا وأكثر من 300 سجين فإنه لم يقع الالتفات إليها ولا أيضا اعتبار هؤلاء ضمن شهداء وجرحى الثورة حيث يقول محدثنا: «.. حكومة الباجي قائد السبسي أكدت مشروعا لتعويض الشهداء والجرحى ولم تلتفت لأبناء الرديف الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحرية حيث لدينا إلى اليوم من يعانون مشاكل صحية من فرط استعمال الغازات المسيلة للدموع، ولا أيضا وقعت محاكمة الذين قتلوا المتظاهرين أليس الجرحى الذين ماتوا في 2008 شهداء وضحايا النظام البائد الذي أراد كتم أنفساتنا حتى لا نتحرك. ألم نسجن وحوكمنا محاكمات غير عادية وصادروا أفكارنا وحريتنا.. أليس الحوض المنجمي هو الذي أجج نار الثورة قبل عامين؟...».
بالاضافة الى هذا المطلب الهام أشار عدنان الحاجي إلى أن الاحتجاجات الموجودة اليوم لا ضد النهضة ولا أيضا ضد الحكومة بقدر ما هي مطالب عادلة عالقة منذ فترة وخاصة عندما قال «.. نحن نطالب بتخصيص نسبة من أرباح شركة فسفاط قفصة للتنمية في الجهة تعويضا للأهالي عن المضار التي تلحق بهم جراء المناجم(مضار بيئية وصحية..) وقد أقر ذلك مجلس ادارة الشركة لكن رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي رفض ذلك واعتبر المبلغ الذي خصصته الشركة مرتفعا رغم الاتفاق فلماذا تعطيل التنفيذ..».
.jpg)
