«إيمانا منها بأهمية المحطة التاريخية التي تشهدها تونس، وانطلاقا من حرصها على إنجاح هذه المرحلة التأسيسية، تؤكد النقابة الأساسية لأعوان مجلس النواب على ما يلي:

2 ـ التمسك بحياد الادارة البرلمانية حيادا مطلقا وولاء جميع أعوانها لتونس ولشهداء الثورة لا غير ومواصلة العمل بكل جدية واقتدار لإنجاح أعمال المجلس التأسيسي ومساندته في رسم مستقبل هذا الشعب الذي اختار طريق الثورة بإزاحته لنظام ديكتاتوري وسيره بخطى ثابتة نحو الديمقراطية والتنمية العادلة.

3 ـ التأكيد على التكريس لمبدإ المساواة أمام القانون في إطار الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق بحياة العون المهنية واليومية خاصة على مستوى الترقيات والامتيازات وإعادة النظر في أساليب التسيير الاداري لمختلف الهياكل الادارية للمجلس والتصرف في الموارد البشرية والمالية.

4 ـ ضرورة القطع مع الأساليب والممارسات الادارية القديمة وبالخصوص إيقاف العمل بالتمديد بعد سن التقاعد وتعويض المسؤولين الذين سخروا القدرات الادارية لمجلس النواب لأغراض خاصة ولفائدة النظام البائد وحزبه المنحل».