واعتبر السيد مختار الهمامي مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية هذا النقص الى تعطل استخلاص هذه الموارد الذاتية للبلديات والمتأتية من (المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على المؤسسات ومعاليم الأسواق والنزل ومعاليم على موارد أخرى) ويقول السيد الهمامي إن موازين البلديات المقترحة لسنة 2011 قد قدرت بـ576 مليارا تتوزع على 74 بالمائة من الموارد الذاتية و26 بالمائة من تحويلات أو ما يعرف بمساعدات الدولة.
ويتوزع التراجع الذي سجل بنسبة 70 بالمائة في موارد البلديات خلال الشهرين الماضيين بسبب غياب المداخيل الجبائية على (معاليم الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات حيث شهدت تراجعا بـ 10.4 مليون دينار، أما المعاليم على العقارات المبنية فقد تراجعت هي الأخرى بـ 3.5 مليون دينار ومداخيل الأسواق بـ8 مليون دينار ويرجع محدثنا التراجع في مداخيل كراء الأسواق الى فسخ حوالي 93 لزمة، كما تراجعت مداخيل كراء العقارات بـ 2 مليون دينار في حين سجلت الموارد الأخرى تقلصا بـ21.1 مليون دينار) أما بالنسبة لبلدية تونس التي تعد اكبر البلديات على المستوى الوطني فقد أفاد السيد مختار الهمامي أن مواردها الذاتية تراجعت بـ 75 بالمائة ويقول محدثنا "كان من شان بلدية تونس وحدها أن تجمع استخلاصات من خلال المعاليم عن المؤسسات فقط نحو 4 مليارات في حين لم تبلغ مواردها خلال جانفي وفيفري الماضيين 500 ألف دينار فقط.
ويرى محدثنا أن هذا التراجع أساسه رفض المواطن في الوقت الراهن للتعامل مع المجالس البلدية بسبب فقدان الثقة أمام المطالبة بحل المجالس البلدية وتركيز نيابات خصوصية الى حين انتخاب بلديات بصفة شرعية ويضيف مدير الجماعات المحلية "قمنا مؤخرا ببعث أمر للوزارة الأولى في انتظار حل المجالس البلدية ".
جهاد الكلبوسي
.jpg)
