وأفاد مصدرنا أنّ قيمة الصادرات إلى السوق الليبية تبلغ سنويا مليار دينار وأنّ 400 مؤسسة تونسية أغلبها شركات صغرى، تصدّر مائة بالمائة إلى السوق الليبية تتراوح طاقة تشغيليتها بين 20 و30 عاملا، تواجه صعوبات كبيرة في ظلّ الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا.
وعلى هذا الأساس تمّ إحداث خلية مساندة للمصدرين التونسيين للتوجيه والإجابة عن الاستفسارات مع محاولة تقصي ومعرفة الوضعية الحينية للشركات المتضررة، وقد أكّد السيد الهمامي على ضرورة "مزيد تضافر الجهود بين جميع الأطراف من ذلك البنوك بدعم المستثمرين بإعادة جدولة الديون وتأجيل، ولو وقتيا، المطالبة بتسديد الأقساط البنكية، كذلك الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي". فالعديد من هذه الشركات لها التزامات مالية ودفوعات، أضف إلى ذلك المرتبات الشهرية لعمالها وإطاراتها تتطلب إيجاد حلول عاجلة منها البحث عن أسواق بديلة تستوجب تدخل أطراف أخرى إلى جانب مركز النهوض بالصادرات من ذلك الشركات التجارية الدولية.
كما ذكر السيد الحبيب الهمامي "أنّ العلاقة بين المستثمرين التونسيين والليبيين علاقة ذات جذور تاريخية إلى جانب المصالح الاقتصادية لتتطور اليوم، وفي ظل هذه الظروف، إلى علاقات إنسانية بالاتصال المتواصل من قبل التونسيين للمساندة ومدّ العون لهم" مضيفا أنّ العلاقات متميزة تسيرها الثقة المتبادلة من حيث المعاملات المالية وجودة المنتوج المصدر ينقصها إعادة استتباب الأمن وهدوء الأوضاع واصفا الحرفاء الليبيين بالمخلصين.
إيمان عبد اللطيف
.jpg)
